راه عدالت

+ تاثیر تحریم های اقتصادی بر بازار ایران

مقدمه

پیش از هر بحثی در باب تحریم اقتصادی ابتدا باید به این دو نکته توجه داشت که تحریم اقتصادی با چه هدفی اعمال می‌شود و از منظر هدف، آیا تحریم‌های اقتصادی موفقیت‌آمیز بوده‌اند یا خیر؟بنا به تعریف تحریم‌های اقتصادی عبارتند از دستکاری در روابط و همکاری‌های اقتصادی به منظورتامین اهداف سیاس یا درتعریفی دیگر تحریم اقتصادی ، عبارت است از  تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوزنموده ویا از معیارهای اخلاقی مقبول ، تخطی کرده باشد ، اعمال می شود.هدف تحریم کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند که دست ازاعمال خودبرداردویا لااقل برای پایان دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند

 در واقع تحریم اقتصادی یک ابزار سیاست خارجی است که این امکان را فراهم می‌آورد که کشور یا کشورهایی مقاصد سیاسی خود را نسبت به کشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال کنند. هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصادرا ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا وخدمات وسرمایه محروم نماید. درواقع قهرا" تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که اورا درحالت خودکفائی قرار می دهد. آنها همچنین کشور متخلف را جبرا" به قبول سطح پائینی اززندگی دریک اقتصاد منزوی قرار می دهند.

تحریم‌های اقتصادی از جهت هدف، دو نوع هستند:
اول، تحریم اقتصادی به منظور بی‌ثبات کردن رژیم سیاسی کشور هدف است که در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژیک کشور تحریم کننده و کشور هدف می‌باشد. این نوع تحریم برای تغییر رژیم کشور هدف است.
دوم، تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار سیاسی یا اقتصادی کشور هدف صورت می‌گیرد. این نوع تحریم به مراتب ملایم‌تر از نوع اول است.
زمانی که کشورها به دنبال تغییر رژیم یک کشور هستند، تحریم نوع اول اعمال می‌شود با این هدف که لطمه‌ای سنگین به منافع کشور هدف وارد ‌آید. در واقع در این نوع تحریم، عملا تحریم اقتصادی جایگزین جنگ و گزینه "ماقبل جنگ" تلقی می‌شود

در رابطه با موفقیت آمیز بودن تحریم باید گفت که درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه وشرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم وازطرف دیگر بستگی به درجه ودرصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد.واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند وبقیه کشورهای جهان با آنها همدلی وهمگامی ننمایند ، آن تحریم موفق نخواهد شد. تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشورمنزوی دررابطه با خودکفائی ، یعنی توانائیهای کشورمنزوی دربسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی ومتنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده وصاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعا" درمقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خودرا متکی به یک یا دوکالا کرده ازوضعیت بهتری برخوردار است.درست است که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشور تحریم شده دربردارد ولی هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دوجانبه است.
انواع تحریم‌های اقتصادی
تحریم‌های اقتصادی نیزعمدتا از دو طریق اعمال می‌شود. تحریم تجاری و تحریم مالی.
تحریم تجاری که با محدود کردن یا قطع کردن انواع روابط وارداتی و صادراتی همراه می‌شود یا به عبارت دیگر امتناع از خرید وفروش با کشورخاطی. کشورهائی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند ، با یکدیگر عهد می نمایند که ازخرید کالاهای صادراتی کشورمذکور خودداری کرده وازفروش کالاها وخدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری نمایند. حتی گامی جلوتررفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می

دهند

در تحریم مالی محدودیت و تضییقات و فشارهایی بر روابط مالی کشور هدف اعمال می‌شود. یعنی سرمایه‌گذاری، سرمایه برداری، تامین مالی و معاملات مالی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد مثل جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر وممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر درکشورمذکورو سرمایه برداری ، یعنی فروش دارائیهای موجود درکشور متخلف.تحریم اقتصادی درجستجوی آن است تا به هرنحو ممکن ، کشور متخلف را ازانجام دادو ستدهای بین المللی محروم سازد
تقسیم‌بندی دیگری می‌توان از جهت "منشاء" تحریم نیز در نظر داشت:
اول تحریم یک جانبه، در این نوع کشور فرستنده تحریم براساس تصمیم یک طرفه خود تحریم را اعمال می‌کند.
دوم تحریم چند جانبه که از سوی چند کشور علیه کشور هدف صورت می‌گیرد. سوم تحریم سازمان ملل است که بوسیله شورای امنیت اعمال می‌شود.
از آنجا که در تحریم یک طرفه، فقط یک کشور روابط تجاری و مالی خود را با کشور هدف محدود می‌کند، در نهایت این تحریم آثار سوء کمتری خواهد داشت. میزان این اثرگذاری به نفوذ اقتصادی کشور فرستنده تحریم در کشور هدف بستگی دارد. به طور مثال اگر کشوری مانند آمریکا بر کشوری مانند کانادا که در حد 80 در صد روابط تجاری اش وابسته به آمریکاست تحریم اعمال کند بدون تردید کشور کانادا به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت وبه اوضاع وخیمی دچار می‌شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادی آمریکا با کشوری مثلا حدود 15درصد باشد، تحریم یک جانبه کاری از پیش نخواهد برد.
بوجود Coalition of willing در تحریم‌های چند کشور اصطلاحاَ َمی گویند "ائتلاف کشورهای داوطلب "یا آمده است. یعنی ائتلاف کسانی که مایلند به تحریم بپیوندند. بدیهی است که آثار و هزینه‌های تحریم چند جانبه نسبت به تحریم یک جانبه می تواند بیشتر باشد. اما تحریم شورای امنیت سازمان ملل است که به صورت همه جانبه صورت می‌گیرد و برای اعضای سازمان ملل لازم‌الاجرا است و بعد حقوقی و قانونی هم دارد.
هزینه های تحریم:
اولین هزینه تحریم هزینه وقت و انرژی برای تغییر مناسبات تجاری و مالی است. این هزینه بر هر دوطرف و به نسبت وضعیت هریک تحمیل می‌گردد. تغییر بازارها نیز هزینه زمانی و مالی دارد. ضمن اینکه این تغییر، هزینه قیمتی هم تحمیل می‌کند. در شرایطی که به دلیل تحریم بازار خرید تغییر کند، ناچار کالای مشابه با قیمت بالاتر خریداری می‌شود. بنابراین قدرت خرید پول هم کاهش می‌یابد. برای کشور تحریم کننده نیز از دست رفتن بازار فروش و ارایه خدمات مالی هزینه تحریم است. هزینه دیگر تغییر در رتبه بندی ریسک کشور هدف است. افزایش یا کاهش ریسک موجب زیاد و کم شدن هزینه های معاملات می گردد. هزینه دیگر آن روانی است که موجب می شود سرمایه گذاران با تردید به فرصتهای سرمایه گذاری نگاه کنند.
اثربخشی تحریم
هربار از تحریم اقتصادی سخن گفته می‌شود این پرسش را در پی دارد که اثربخشی تحریم‌های اقتصادی اعمال شده در دنیا چه میزان بوده‌است. اساسا تحریم از نظر اقتصاد بین‌الملل، ایجاد انحراف در مسیر طبیعی داد و ستدهای بین‌المللی است. به طور طبیعی معامله بین کشورها اینگونه است که خریدار متقاضی بهترین و کیفی‌ترین کالا با نازلترین قیمت است و کشور فروشنده نیز بهترین تولیدات را صادر می‌کند. زمانی که تحریم شروع می‌شود، انحراف مصنوعی در روابط تجاری دو کشور فرستنده و دریافت‌کننده تحریم ایجاد می‌شود هزینه‌های اقتصادی برای هر دو طرف بالا می‌رود. روابط اقتصادی بین‌المللی هم در کل دچار خدشه می شود. اما در سطح کشور تحریم شده، میزان افزایش هزینه‌ها به میزان وابستگی آن کشور به طرف تحریم‌کننده بستگی دارد.
در تحقیقی که در خصوص اثربخشی تحریم‌های اقتصادی صورت گرفت، این نتیجه اعلام شد که 176 مورد تحریم اقتصادی از سال 1914 تا 1990، صورت گرفته که حدود 66درصد آن موفق نبوده و 34درصد بقیه هم فقط نسبتا موفق بوده‌ اند.این آمار نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی در ذات خود موفقیت نداشت. از سال 1973 تاکنون هم 24درصد تحریم‌های اقتصادی نسبتا موفق ارزیابی شده است. تنها مواردی که در تاریخ تحریم‌های اقتصادی از آنها به عنوان نمونه‌های موفق نام برده می‌شود، تحریم‌هایی است که علیه آفریقای جنوبی یعنی رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی و رژیم نژادپرست رودزیا (در کشور زیمباوه) صورت گرفت.
غیر از این دو مورد در تاریخ تحریم‌های اقتصادی، مورد عراق در این اواخر مثال زده می شود. در آفریقای جنوبی هم تحریم اقتصادی موجب نشد که یک حکومت سیاه‌ پوست برسر کار بیاید اما فشارهای زیادی به رژیم آن کشور وارد کرد.
نکته مهم دیگر در باب تحریم، مراحل اعمال تحریم اقتصادی است. پیش از شروع تحریم اقتصادی عموما چهار مرحله طی می‌شود. در مرحله نخست کشور اعمال کننده بالقوه تحریم به صورت خصوصی با کشور هدف وارد مذاکره می‌شود تا آن کشور را به تغییر روش ترغیب کند. در مرحله بعد تحریم اعلام عمومی می‌شود. در مرحله سوم با متحدین خود به مشورت می‌پردازد و مرحله چهارم شروع تحریم است که از موارد غیراقتصادی آغاز می‌شود.
تحریم‌های غیراقتصادی هم متعدد است. از جمله لغو جلسات چند جانبه در کشور هدف، عدم صدور روادید برای گروهی از افراد آن کشور، فراخوانی سفرا و کاهش سطح روابط، جلوگیری از پیوستن آن کشور به کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، مخالفت با هر نوع میزبانی جلسه سیاسی در آن کشور، قطع کمک‌ها اعم از وام‌ها، تامین‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌ها و در آخر قطع ارتباطات اعم از رادیویی، تلفنی، حمل و نقلی، و پست و تلگراف.
با این پیش زمینه در خصوص تحریم‌های اقتصادی می‌توان به بررسی مواجهه ایران با تحریم اقتصادی پرداخت. نخستین پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا تاکنون ایران مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته است؟ پاسخ مثبت است. ایران در خلال 27 سال بعداز انقلاب مورد تحریم اقتصادی بوده است. تحریم های ایران اغلب یک جانبه و از سوی آمریکا صورت گرفته است. علاوه بر این در مورد برخی کالاها ایران مورد تحریم چند جانبه از سوی کشورهای داوطلب بوده است. کالاهای دو منظوره مهمترین مثال آن است. علاوه بر این در مورد برخی کالاهای دو منظوره ایران به طور غیررسمی مورد تحریم چندجانبه هم بوده است. مثلا از طرف گروه استرالیا فهرستی از کالاهای دومنظوره به ایران صادر نمی‌شود. البته موارد کالاهای دومنظوره آنقدر گسترده شده که تقریبا بسیاری از وسایل الکترونیکی را هم شامل شده‌است.
تحریم های آمریکا علیه ایران
در خلال دوره‌های متفاوت ریاست جمهوری آمریکا، تحریم‌های علیه ایران هم دستخوش تغییراتی شده‌است. در دوره ریاست جمهوری کارتر، ایران چهاربار تحریم شد: این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات نفت، مسدود شدن دارایی‌های ایران، ممنوعیت صادرات به ایران و ممنوعیت واردات از ایران بود. این چهار مورد تحریم بعداز تسخیر لانه جاسوسی و تا قبل از توافق الجزیره اعمال می‌شد. پس از توافق الجزیره سه مورد از این تحریم‌ها لغو شد و فقط مسدود بودن دارایی‌ها ادامه یافت. در زمان ریاست جمهوری ریگان ایران مجددا چندبار تحریم شد: تحریم اول در سال 1983 اعمال شد که براساس آن کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به ایران محدود شد و نمایندگان آمریکا ماموریت یافتند که در سازمان‌های بین‌المللی تلاش کنند تا برای کمک به ایران رای منفی در نظر گرفته شود که تنها تا حدودی موفق بود. در سال 1986 ممنوعیت صدور تسلیحات به ایران تصویب شد. و در ادامه نیز ممنوعیت واردات از ایران در سال 1987صورت گرفت به عبارتی از زمان توافق الجزیره تا آن تاریخ نفت ایران به آمریکا صادر می‌شد.
در زمان بوش پدر تحریم کالاهای دو منظوره اعمال شد. در ادامه این تحریم‌ها در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون مجددا تحریم‌های گسترده علیه ایران صورت گرفت. در سال 1995 ممنوعیت کمک به توسعه منابع نفتی و سرمایه گذاری در میادین نفت تصویب شد. در ماه مه همان سال دو نوع رابطه تجاری و مالی با ایران قطع شد. یک سال بعد یعنی در سال 1996 قانون معروف به ایلسا توسط کمیته مالی سنای آمریکا علیه ایران تصویب شد که مربوط به تحریم ایران و لیبی بود. ایلسا شرکت‌های نفتی را از معامله با ایران منع می‌کرد. براساس همین قانون آمریکا برای تمام شرکت‌های خارجی که با ایران معامله می‌کردند تحریم‌هایی قائل شد. با توجه به چنین تحریم‌هایی باید دوران کلینتون را دوره شاخصی در استفاده از تحریم‌های اقتصادی دانست. در این دولت 161 بار از تحریم اقتصادی علیه 35کشور جهان استفاده شد. جمعیت این 35کشور، 3/2 میلیارد نفر بود. این کشورها 790میلیارد دلار از صادرات جهان را خریداری می‌کردند. در تاریخ جهان تحریم با چنین ابعادی بی‌سابقه بود.
علت اعمال این حجم تحریم که از سوی آمریکا اعمال شد این بود که آمریکا تحمل رفتار غیر سازگار با خود را از دست داده بود. چون آمریکا احساس کرد که جهان به طور کامل از حالت چند قطبی درآمده و به یک جهان تک قطبی تبدیل شده و کسی را یارای مقابله با او نیست. در این میان تحمل آمریکا و سیاست مدارای آن کشور بتدریج بکلی از میان می رود و زمینه تازه ای برای ظهور نومحافظه کاران آمریکایی بوجود می آید.
در زمان بوش پسر هم دو تحریم علیه ایران صورت گرفت. اول تمدید قانون ایلسا و دوم تحریمی که هفته اول مهرماه سال جاری تصویب شد که براساس آن ایران و کشورهای طرف معامله با ایران زیر فشار قرار می‌گیرند. کنگره و سنای آمریکا با تصویب این قانون هم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تشدید کردند و هم شرکت‌های خارجی معامله کننده با ایران را ازتنبیه و مجازات مصون نداشت.
از ابتدای انقلاب با شروع تحریم‌ها از سوی آمریکا تغییراتی در روابط تجاری ایران پدیدار شد. اوایل انقلاب روابط تجاری ایران و آمریکا حدود 16 تا 17 درصد بود. در نتیجه تحریم های آمریکا، ایران روابط تجاری و مالی خود را به‌تدریج از آمریکا به سوی اروپا تغییر جهت داد. پایین بودن میزان این رابطه سبب شد که اقتصاد ایران هزینه کمتری ببیند. البته باید به این نکته توجه کرد که تحریم چه هزینه‌هایی ایجاد می‌کند.
ایران تاکنون توانسته مقاومت بسیار خوبی در برابر تحریم‌های آمریکا نشان دهد.
در مورد تحریم شورای امنیت اولین نکته این است که هیچ‌گونه پایه و اساس حقوقی برای آن وجود ندارد. یعنی هیچ محمل حقوقی از جهت حقوق و قوانین بین‌المللی برای تحریم ایران توسط شورای امنیت وجود ندارد. اما از آنجا که ساختار شورای امنیت سیاسی است و نه حقوقی،. قضاوت آن به صورت سیاسی و با اهداف سیاسی صورت می گیرد که لزوما بر انصاف و عدل منطبق نیست.
در مورد ایران که کشور بزرگی است با داشتن موقعیت های استراتژیک جغرافیایی و نیز ذخایر نفت و گاز فراوان و همچنین با توجه به نفوذ بین المللی کشورمان مسلما موضوع به سادگی قابل تایید در شورای امنیت نیست. بهر تقدیر در تحلیل نهایی موفقیت تحریم از جهت رسیدن به اهداف سیاسی آن مانند تجربه های گذشته زیر سوال جدی است و گمان نمی رود تامین کننده خواستهای تحمیل کنندگان تحریم باشد.

تبعات تحریم اقتصادی بر بخش کشاوزی :

آثار احتمالی تحریم اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصادی ایران است .ازآنجایی که بخش کشاورزی از حوزه های بسیار حساس به شمار می آید که به طور مستقیم با امنیت غذایی توده مردم سر کار دارد . بالطبع درصورت وقوع چنین رویدادی ،پیامد های ناشی از آن بیش از همه بر این بخش سایه می افکند . عواقب وآثار ناشی از تحریم را در بخش کشاورزی نگران کننده است ودرچنین شرایطی ممکن است ابتدا تولیدات کشاورزی بدلیل اهمیت و حمایت بیشتر دولت افزایش یابد اما در بلند مدت نا رساییهای بسیاری پدید خواهد آمد . دولت درسال اول ودوم مجبور میشود با پرداخت یارانه و افزایش سطح زیر کشت ،قیمت کالاهای استراتژیک را برای مصرف کننده تا حدودی ثابت نگه دارد اما برخی از محصولات به دلیل تولید کم به تدریج قیمتشان افزایش می یابد ودر این صورت سطح زیر کشت آنها بالا میرود ودر نتیجه تولید کالاهای استراتژیک پایین می آید . در واقع یک حرکت سینوسی در تولیدات به وجود می آید که بدون بهره گیری از تولید ،تثبیت این حرکت سخت خواهد بود مگر اینکه دولت ،تولید آزاد حذف کند. بر اثر تحریم اقتصادی ،اقتصاد کشاورزی ما نیز کاملاً درون گرایی شود شود که این اقتصاد ،غیر رقابتی خواهد بود ودر یک اقتصاد غیر رقابتی ،تقاضا بالا وعرضه محدود است .

تحریم نفت ،توان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را از بین میبرد چرا که دولت حتی نمی تواند هزینه های خود را تآمین کند .چنانچه درآمد نفتی مسدود شود کارخانه ها تعطیل وتولیدات کاهش می یابد ودراین صورت مردم مالیات پرداخت نخواهند کرد واز این رو درآمدی هم برای دولت ایجاد نمی شود ودولت در آستانه ی ورشکستگی قرار می گیرد .

افزایش فساد مالی نیز یکی دیگر از پیامدهای تحریم به شمار می آید : افزایش فساد، نابرابری های زیادی را در جامعه ایجاد میکند و دوباره ، میلیاردرهای یک شبه که به قدرت وابسته اند ، فراوان میشوند. به گفته تحلیلگران نابسامانی های اقتصادی کشورما نیز بخش کشاورزی را در برابر تحریم اقتصادی دچار آسیب وتنش میکند . با توجه به این که طبق آمار ،نزدیک به 82 درصد از مواد غذایی در داخل تولید میشود و در سالهای اخیر میزان تولیدات  کشاورزی افزایش یافته است آنچه که در شرایط تحریم بخش کشاورزی تهدید خواهد کرد، خطر خارجی نیست بلکه خطر داخلی است . با توجه به حضور دلالان و واسطه ها در بخش کشاورزی ، افراد و سازمانهایی در فاصله ی بین تولید تا توزیع دخالت دارند که با استفاده از سرمایه های خود در مالکیت وحاکمیت ، در شرایط تحریم ، قیمت کالاها را به طور مصنویی بالا برده وبدین ترتیب اقشار وسیعی از مردم را از دستیابی به حداقل مواد غذایی محروم میکنند وامنیت غذایی را به مخاطره می اندازند .

گسترش احتکار وقاچاق کالاهای کشاورزی غیر بهداشتی از دیگر تبعات تحریم است . افزایش تولید محصولات کشاورزی برای جبران کمبودهای ناشی از قطع واردات بدون توجه به روابط حاکم بر تولید، توزیع و مصرف ، نارسا است . در کشور ما ، مراحل تولید ، توزیع ومصرف جدا از هم مطرح بوده و تولید بدون توجه کافی به نظام توزیع ومصرف در نظر گرفته میشود ، در حالی که این سه مرحله ، چرخه ی کاملاً متحدی تشکیل می دهند و نارسایی در یکی از این مراحل موجب بحران در دیگری می شود .نظام اقتصادی ایران نابسامان ، آشفته ، بدون نقشه و فاقد شبکه ای از روابط بین بخش های معدن ، صنعت ، کشاورزی وامور مالی است ؛   در صورتی که کشورهای پیشرفته دارای شبکه ی پیچیده ای از روابط بین این بخش ها هستند که اقتصاددانان، آن را می شناسند وواردات ، صادرات وتولید محصولات متکی به مصالح و امکانات آن شبکه داخلی صورت میگیرد .  حوزه ی کشاورزی در ایران به دلیل عدم وجود این شبکه در برابر تحریم آسیب پذیر است . ضمن آنکه برنامه های سوم و چهارم توسعه نیز بر این اساس ، بر تحلیل های دقیقی از اقتصاد تکیه ندارد وآنچه که منعکس می شود ، کمتر مطابق با داده های جامعه است وبه همین خاطر ، برنامه ها تاکنون راه به جایی نبرده است . تولیدات محصولات کشاورزی به دلیل وابستگی کم به درآمد ارزی وتکنولوژی خارجی ، لطمه ی زیادی نخواهد دید . وضعیت زراعت ودام وطیور را از نظر ماشین آلات ، بذر ، نهال سموم دفع آفات و مکمل های غذایی مطلوب ارزیابی نمی شود . اکثر نیازهای این بخشها در داخل توسط بخش خصوصی و دولتی تولید میشود.  در صورت تحریم روند صادرات اقلام غیرنفتی و حتی صنایع تکمیلی و تبدیلی و صنایع وابسته به کشاورزی مانند فرش دچار اختلال خواهد شد .

کارشناسان در پاسخ به این پرسش که در صورت تحریم کدام یک از بخشهای کشاورزی دچار چالش بیشتری می شود ، نظرات متعدد وگاه مشابهی میدهند . درکوتاه مدت بیشترین صدمه متوجه مصرف کنندگان شهری ودردراز مدت روستاییان می شود زیرا کمبود بنزین ، سیستم حمل ونقل وانرژی را مختل کرده وهزینه های  تولید افزایش می یابد . در عرصه ی کشاورزی نیز بیشترین زیان در بخش باغبانی و بیشترین مزیت در بخش زراعت خواهد بود ؛چرا که باغ مانند زراعت نیست که امسال یک محصول وسال بعد محصول دیگر کاشته شود ویک باغدار ممکن است 10 تا30 سال برای باغ خود سرمایه گذاری کرده باشد . بخش باغبانی و به خصوص تولید و صادرات گل ، لطمه زیادی در جریان تحریم خواهد دید . و همچنین در بخش دامپروری: بخش برزگی از نیازهای دامپروری مانند ذرت برای تأمین خوراک دام از خارج وارد می شود واگر قیمت این نهاده ها گران شود ویا وارد شود قیمت شیر وگوشت افزایش خواهد یافت . همچنین بخشی از زراعت وابسته به واردات بذرهای اصلاح شده می باشد .  اگر بذر مرغوب مانند ذرت وسیب زمینی در اختیار کشاورزان قرار نگیرد ، در تولید این محصولات مشکل به وجود می آید . در صورت تحریم محصولات خشکبار به دلیل مازاد تولید         بیشترین صدمه را می بیند . بعضی از محصولات باغی قابل تبدیل هستند ومیتوان از طریق فراوری وتبدیل  آنها به کمپوت وکنسرو جلوی ضرر آنها را از فساد پذیری گرفت اما در بحث خشکبار به خصوص پسته با تهدید جدی مواجه خواهیم شد زیرا افق سرمایه گذاری در خشکبار به خصوص پسته افق صادراتی است وما بیشتر از مصرف داخل برای صادرات اقدام به کشت این محصول کرده ایم .

برخی از اثرات قطعنامه ها و تحریم های ناشی از آن که تا کنون مشخص شده است به قرار زیر است :
حجم نقدینگی( هزار میلیارد تومان ) سال
68 1383
92 1384
128 1385
168 1386
الف ) لطمه به سیستم بانکی :
سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بازوی اقتصاد دولت به شمار رفته و می رود. امروز شاید بدون تردید بتوان اذعان کرد که قسمت عمده برنامه های توسعه اقتصادی کشوربویژه برنامه چهارم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی دولت متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که متاسفانه در قطعنامه 1747 شورای امنیت این توانمندی مورد هدف و تهدید قرار گرفته و چنانچه تمهیدات هوشمندانه اتخاذ نشود , در کل اقتصاد کشور و زندگی عموم مردم موثر خواهد افتاد .
تا پایان سال 86 بانک های سپه و صادرات مورد تحریم عمومی شورای امنیت قرار گرفته و بانک های صادرات، ملت و ملی از سوی امریکا تحریم شده است . تحریم از جانب امریکا بر خلاف آنچه در نگاه نخست دیده می شود , ابعادی بسیار گسترده دارد , زیرا بانک های اروپایی طرف قرار داد با بانک های آمریکایی به کاهش ارتباط خود با آمریکا تمایل ندارند .
الف-1) از روز صدور قطعنامه و تحریم بین المللی بانک سپه با عنایت به مرکزیت بانک سپه لندن به عنوان پرداخت های حساب ذخیره ارزی کلیه اعتبارات گشایش اعتبار شده و فعال تحت تاثیر این تحریم قرار گرفته و فروشندگان از ارسال کالا به علت عدم امکان معامله اسناد و دریافت وجه خود داری می کنند . در نتیجه کلیه کالا های مهم سرمایه یی موضوع گشایش اعتبارات از محل حساب ذخیره ارزی بلاتکلیف مانده و بانک مرکزی نیز تاکنون موفق به تعیین بانک یا بانک های جایگزین برای پرداخت های باقیمانده اعتبارات نشده است . اثرات اقتصادی موضوع مذکور تا به حال و در همین مدت کوتاه جبران ناپذیر و زیانبار و در صورت تداوم غیر قابل پیش بینی است ( محاسبه کارشناسانه تعویق در برنامه زمانبندی طرح های سرمایه گذاری این موضوع را شفاف خواهد کرد . ) .
الف- 2) در صورت ادامه مورد فوق و توسعه دامنه تحریم از بانک های صادرات و سپه به دیگر بانک ها متاسفانه دامنه تاثیرات زیانبار اقتصادی این تحریم ها غیر قابل پیش بینی است .
الف-3) از صدور قطعنامه 1737 و پیرو آن قطعنامه 1774 ریسک اعتباری و پوشش بیمه یی صادرات کالا به ایران در حال افزایش است .
الف-4) در سال 2007 میلادی قیمت کالاهای سرمایه یی ( ماشین آلات و تجهیزات ) بین 7 الی 10 درصد افزایش یافت ( از سوی فروشندگان اروپایی ) , در حالی که نرخ تورم در این کشورها بین یک الی سه درصد بود.
الف-5) اعتماد فروشندگان بین المللی نسبت به بانک های ایران با تحریم قدیمی ترین بانک ایرانی ( بانک سپه ) و بانک صادرات به شدت کاهش یافته است , به طوری که تاکید به عدم انجام مراودات با این بانک ها می کنند و اشاعه آن در سطح وسیع به کل نظام بانکی اثرات زیانباری خواهد داشت .
الف-6) هزاران نیروی متخصص ارزی بانک های تحت تحریم بین المللی و شعب خارجی آنها از این موضوع به شدت آسیب پذیر بوده و در صورت تداوم بلند مدت آن , اثرات آن برای بانک ها ی مذکور غیر قابل جبران است .
الف - 7) مهم ترین عاملی که کلیه بانک ها را یکی پس از دیگری تحت الشعاع قرار داده و از اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی آن به دیگر بخش های اقتصادی نیز شمولیت پیدا می کند ؛ امکان کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی در داخل کشور و خروج بیشتر سرمایه ها از کشور به دلیل افزایش بوروکراسی و عوامل بازدارنده مالی و بانکی در بخش تولید است.
ب ) لطمه به بخش صنعت :
ب-1) اختلال در روند تامین مواد اولیه و لوازم یدکی و تجهیزات و دانش فنی و فناوری : با توجه به مسائل سیاسی در حال حاضر گروهی از شرکت های خارجی اعم از خریدار و فروشنده اقدام به قطع روابط خود با شرکت های ایرانی کرده اند . این قطع ارتباط باعث توقف روند تامین برخی از مواد اولیه ؛ ماشین آلات و قطعات یدکی و در نتیجه کاهش شدید صادرات شده است . همچنین به بهانه ارتباط برخی لوازم و تجهیزات با صنایع هسته یی یا نظامی , تهیه مایحتاج صنعت بسیار دشوار شده است . ضمنا فناوری و دانش فنی برخی صنایع دنیا نیز منتقل نمی شود .
ب-2) وضع تحریم های بین المللی برای برخی از بانک های داخلی :
به دلیل وضع تحریم های بین المللی برای برخی از بانک های داخلی انجان عملیات بانکی به صورت ارزی محدود به معدودی از بانک های فعال داخلی شده که با توجه به قوانین دست و پاگیر سیستم بانکی کشور ؛ باعث کاهش قابلیت ها و قدرت مانور تولید کنندگان داخلی در بازار سختگیر جهانی شده است .
پس از تحریم بانک های صادرات سپه و با توجه به اینکه قرار است بانک های ملی و ملت نیز تحریم رسمی شوند , در حال حاضر شاهد بروز مشکل برای بانک های ملی ؛ملت , صادرات و سپه هستیم ؛ تا های گشایش شده قبلی نیز به صورت پیاپی باطل شده و احتمال تحریم کامل بانک ها ی L/Cجایی
کشور در آینده نزدیک وجود دارد . جهت خلاصی از این مشکلات بعضا از راه حل های موردی (مثلا واردات یا صادرات از طریق کشور ثالث و با ایجاد ارتباطات خاص ) استفاده می شود که به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و محصول می انجامد .
ب- 3 ) عدم قبول اعتبارات اسنادی بانک های ایرانی :
نظر به جو مسموم جهانی به دلیل تبلیغات منفی برخی از کشورها و نهاد های بین المللی پیرو صدور قطعنامه های اول و دوم , در حال حاضر اعتماد برخی تامین کنندگان نیاز ها از شرکت ها و نظام بانکی ایرانی سلب شده تا جایی که حتی در برخی موارد C / L بانک های ایرانی ( حتی آنهایی که تحریم نیستند ) مورد قبول قرار نمی گیرد و فروشندگان خارجی در خواست پرداخت نقدی می کنند .
ب- 4 ) اعمال محدودیت های داخلی دولتی :
اعمال محدوویت های دولتی در خصوص عدم امکان واردات از برخی کشورها در مقتطع زمانی مختلف به دلیل تصویب قطعنامه های ضد ایرانی در شورای امنیت ( مانند کره جنوبی ) , باعث از دست رفتن فرصت ها و اعتبار کسب شده در طول تمدت همکاری گذشته شده و باعث سو ء استفاده سایر فروشندگان خواهد شد .
ب-5 ) محدودیت نوع ارز وارداتی :
محدودیت نوع ارز وارداتی و عدم امکان گشایش اعتبار اسنادی به دلار و نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای دیگر با ریال مانند یورو که طی سال جاری بیش از 10 درصد افزایش داشته است , لطمات غیر قابل جبرانی را به اقتصاد و صنعت وارد می کند , به گونه یی که مثلا در گشایش های اعتباری مدتدار که به یورو انجام انجام شده است پس از انقضای مدت ( فرض 6 ماه ) نرخ یورو به میزان غیر قابل پیش بینی افزایش می یابد . همچنین در حال حاضر برخی از کشور ها مانند کشورهای آسیای شرقی حاضر به همکاری با شرکت های ایرانی و مبادله با ارزی به غیر از دلار نیستد . این مشکل باعث انحصار برخی فروشندگان اروپایی و همچنین وضع شرایط نا معقول از طرف تامین کنندگان کالای خارجی و بروز مشکل برای تولید کنندگان داخلی خواهد شد . علاوه بر مبنای نرخ دلار ثابت برنامه ریزی شده , انجام معاملات با ارزهای دیگر , عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح را به دنبال دارد و ثبات اقتصادی به شدت تهدید می شود.
ب-6 ) مشکلات و هزینه های سنگین حمل ونقل :
مشکلات و هزینه های سنگین حمل ونقل یکی دیگر از موانع عمده موجود است . هزینه های بالای حمل ونقل جاده یی , محدودیت ها و تحریم اعمالی بر کشتیرانی ایران و ضعف های موجود در حمل ونقل ریلی برخی از این مشکلات است . تا کنون برخی از کشورها صرفا به دلیل پیش بینی صدور قطعنامه ها ی بعدی و به منظور جلوگیری از زیان های احتمالی آتی , از همکاری با کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی خود داری می کردند . همچنین محموله های حمل شده از طریق زمین ( چه صادرات و چه وادرات ) , در مرز های کشورهای مختلف صرفا به دلیل اینکه مبداء یا مقصد ایران است , طی پروسه طولانی مورد بازرسی قرار گرفته و موجب اتلاف وقت و افزایش هزینه هامی شود . همه اینها در حالی صورت می گیرد می پزیرد که دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز در خصوص محموله های که از طریق کشتیرانی و هواپیمایی های غیر ایرانی حمل می شوند , 10 درصد عوارض طلب می کند و مستقیما قیمت تمام شده تولید افزایش می یابد.
ب-7) مشکلات انجام سفرهای تجاری :
به دلیل اعمال محدویت های مضاعف در صدور رواید کشور های خارجی بالاخص اروپایی ؛ انجام امور بارزگانی با سختی بسیار صورت می پذیرد و بعضا برای صدور روادید یک کشور اروپایی حدود دو یا سه ماه وقت صرف می شود. و در نهایت نیز کوتاه مدت با محدودیت دفعات تردد صادر می شود . همین طور طرف های خارجی از سفر به ایران به دلیل محدودیت های اعمالی کشورهای ثالث ( به دلیل وجود روادید ایران در پاسبورت مسافر ) اکراه دارند .
اجملا اینکه , صنعت کشور به دلیل هجمه اثرات قطعنامه های اخیر شورای امنیت سازمان ملل و تبعات جانبی حاصله ناشی از صدور این قطعنامه ها با مشکلات ذیل روبه رو است :
- دشواری ادامه حیات یرای عمده صنایع به دلیل مشکلات تامین مواد اولیه , انتقال فناوری وتهیه لوازم یدکی و تجهیزات جدید تولیدی که در خصو برخی صنایع به توقف کامل تولید و ورشکستگی منجر شده است . ضمنا توسعه صنعتی در این شرایط امکان پذیر نیست .
- در خصوص معدود صنایعی که با دشواری فراوان و راه های غیر متعارف اقدام به تامین مایحتاج و ادامه حیات می دهند افزایش قیمت تمام شده از 10 درصد تا 30 درصد را شاهد هستیم که طبقا سبب عدم توان رقابت جهانی بوده و مانع حضور در بازار های جهانی و رونق اقتصادی می شود .
- علاوه بر موارد قبلی شاهد اثرات جانبی زیر نیز هستیم :
- فرصت سوزی ها از جمله فرصت رشد اقتصادی و سیاسی در دنیا
و شاید از دست دادن این فرصت WTO - تعویق در پیوستن به - مخدوش شدن مباهات ملی و اعتبار تولید کنندگان داخلی
- اثرات منفی روانی و اجتماعی تحریم ها , اعمال تنش ها و ..... بر جامعه و علی الخصوص جامعه صنعتی ناشی از وضعیت سیاسی اخیر
- دادن باج به کشورهای واسطه مثل چین , روسیه , امارات , ترکیه , هند و ....... برای تامین نیازهای صنعت
ج) کاهش سر مایه گذاری خارجی :
به رغم تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مجلس ششم و رفع ابهامات قانونی که باید جذب سرمایه های خارجی راشتاب بخسد , در سال 84 و به ویژه در سال 85 شاهد کاهش میزان LOCO monitor شدید سرمایه گذاری خارجی در کشورمان هستیم. موسسه بین المللی جذب سرمایه های خارجی ایران در سال های 2003و 2004و 2005و2006 به ترتیب 803,1150,4260,2990, میلیون دلار اعلان کرده است و ظاهرا این رقم در سال 2007 و به دنبال صدور قطعنامه های سه گانه به کمتر از یکصد میلیون دلار رسیده است .

در شرایطی که ایران مذاکره خود را با اروپا و امریکا آغاز کرده است همچنان تحریمهای اقتصادی علیه ایران بر مشکلات این کشور اضافه می کند. در میان بخشهای مختلف اقتصادی کشور بیشترین آسیب به بخش نفت و گاز وارد شد. بخشی که نبض اقتصاد ایران است و می تواند روی ساختار و عملکرد اقتصادی کشور تاثیر بسزایی به جای بگذارد.

بخش نفت و گاز

ایران اقتصادی وابسته به نفت دارد و هر ساله سهم بزرگی از درآمد این کشور از صادرات نفت و گاز بدست می آید. مطالعات نشان می دهد طرح تحریم اقتصادی غرب علیه ایران که در مراحل اولیه صنعت نفت را هدف قرار داده بود بیشترین آسیب را به نبض اقتصادی ایران وارد کرده است و ادامه این روند می تواند آسیبهای جبران ناپذیری ایجاد کند.

زیرا صنعت نفت و گاز ایران نیازمند سرمایه گذاریهای کلان خارجی و حضور شرکتهایی است که به تکنولوژیهای روز دنیا دسترسی داشته باشند. با اجرای طرح تحریم اقتصادی و خروج شرکتهای غربی از ایران هم استفاده ایران از فن آوریهای روز دنیا منتفی شد و هم ایران نتوانست به توسعه حوزه های نفت و گاز جدید بپردازد که در سالهای اینده جایگزین حوزه های فرسوده امروزی شود.

طبق گزارش تحقیقاتی اخیر کنگره امریکا آسیب پذیری صنعت نفت و گاز ایران از تحریمهای اقتصادی علیه این کشور مساله ای بدیهی و اجتناب ناپذیر است. این در حالیست که دست اندرکاران اقتصادی ایران بر این باورند ایران با کمک قیمت بالای نفت می تواند با این مشکل مقابله کندهمانطور که در سال گذشته به مدد این درآمد کلان توانست با کمترین مشکل تحریمها را از سر بگذارند .

آژانش اطلاعات انرژی درآمد حاصل از صادرات نفت ایران در نیمه اول سال 2008 میلادی را 54 میلیارد دلار اعلام کرد در حالیکه در سال گذشته میلادی مجموع درآمد صادراتی ایران از فروش نفت تنها 60 میلیارد دلار امریکا بود. بدون شک رشد درآمد صادراتی ایران ناشی از افزایش حجم تولید در این کشور نیست بلکه به دلیل رشد قیمت نفت است که از مرز 70 دلار در سال گذشته به بیشتر از 120 دلار رسید و حتی قیمت 140 دلار را نیز تجربه کرد.

مطالعات نشان می دهد در سال 1990 میلادی درآمد حاصل از صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی معادل 17 میلیارد دلار امریکا بود و از آن زمان تا سال 2000 میلادی قیمت بین 10 تا 22 میلیارد دلار نوسان داشت. بعد از سال 2000 میلادی درآمد حاصل از صادرات نفت ایران دوباره به کمتر از 20 میلیارد دلار رسید و سپس به یکباره رشد کرد.

مطالعات نشان می دهد در سال 2005 میلادی درآمد حاصل از صادرات نفت برای کشور ایران برابر با 48 میلیارد دلار و در سال 2006 میلادی به 54 میلیارد دلار و در نهایت در سال گذشته میلادی به 60 میلیارد دلار امریکا رسید.

طی یک سال گذشته ایران روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت تولید کرده است و طبق گزارشهای موجود توان افزایش تولید را ندارد زیرا حوزه های کنونی فرسوده هستند و سرمایه گذاری کافی برای توسعه حوزه های جدید انجام نشده است. ایران در نظر دارد سرمایه گذاریهای بیشتری در صنعت نفت و گاز انجام دهد و برای این سرمایه گذاریهای نیازمند کشورهای اروپایی و امریکایی نیست . در ماههای اخیر ما اخباری مبنی بر جایگزین شدن کشورهای آسیایی به خصوص چین  شنیدیم.

در همین زمان مذاکراتی بین ایران و روسیه انجام شد که احتمال انعقاد قرار دادهایی بین دو کشور را تقویت کرد . این دو کشور که تا اندازه زیادی می توانند جایگزینهای غرب برای ایران باشند در صدد هستند با سرمایه گذاری کلان و اجرای پروژه های بزرگ وارد ایران شوند تا به جای کشورهای اروپایی از پتانسیلهای ایران سود ببرند و از طرف دیگر ایران نیز می تواند از این همکاری های سود زیادی بدست آورد و از فشار تحریمهای اقتصادی غرب بکاهد.

سرمایه گذاری

شرکت ملی نفت این کشور در نظر دارد در سال 1387 هجری شمسی 16 میلیارد دلار در اجرای پروژه های نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند. این در حالیست که طی سه سال گذشته ایران تنها 12 میلیارد دلار در هر سال سرمایه گذاری کرد.

ایران در نظر دارد از ظرفیتهای داخلی به جای سرمایه های جهانی در توسعه صنعت نفت بهره ببرد . هم اکنون ایران امکان بهره گیری از سرمایه های خارجی را ندارد و به همین دلیل ظرفیتهای داخلی را جایگزین سرمایه های خارجی کرده است .

توان تولیدی ایران را 4.3 میلیون بشکه در روز است که تا دو سال آینده ظرفیت تولید نفت ایران به 4.7 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. شایان ذکر است قبل از انقلاب اسلامی ایران روزانه بیشتر از 6 میلیون بشکه نفت استخراج می کرد و هم اکنون مشکل ایران عدم دسترسی به تکنولوژیهای جدید است.

در سالهای گذشته ما شاهد خروج تدریجی شرکتهای غربی از ایران بودیم. در اثر تحریمهای اقتصادی شرکتهای امریکایی از کار در ایران محروم شدند و شرکتهای بزرگ اروپایی از قبیل شرکت بریتیش پترولیوم، رویال داچ شل و توتال هم که در این دوران در صحنه اقتصادی ایران باقی مانده بودند در شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان ادامه همکاری با ایران را بسیار پر ریسک خواندند.

به هر حال با تمام این تفاصیل نیاز صنعت نفت و گاز ایران به سرمایه گذاری بیشتر از دیگر بخشها است. زیرا این صنعت نقشی کلیدی در اقتصاد ایران دارد و در سالهای انقلاب اسلامی و جنگ آسیبهای زیادی را متحمل شده است.

از طرف دیگر حوزه های نفتی ایران در زمره قدیمی ترین حوزه های نفتی جهان است و استفاده از این حوزه ها سبب شد تا میزان نفت در چاهها تنزل یابد. در این شرایط بدون سرمایه گذاری و حفاری تازه نمی توان امیدوار بود ایران بتواند تولید خود را در سالهای آینده حفظ کند.

رشد هزینه ها ی تجاری و تولیدی در اثر تحریم

طبق طرح های تحریمی که برای اولین بار در سال 2006 میلادی توسط سازمان ملل متحد اجرا شد و در سال گذشته میلادی توسط امریکا این تحریمها تشدید شد دسترسی ایران به بازارهای بین المللی سرمایه کمتر شد و مانعی بزرگی برای بهره گیری این کشور از تکنولوژیهای پیشرفته امریکا و اروپا ایجاد شد.

این تحریمها مشکلات زیادی را برای تجارت ایران ایجاد کرد. افزایش هزینه های تجاری ایران بسیاری از شرکتها را از به خروج از پروژه های ایران وادار کرد. برای مثال در اثر تشدید تحریمهای اقتصادی پیدا کردن شرکتهای خصوصی برای تامین مالی پروژه های بزرگ و پیدا کردن شرکتهایی که قطعات مورد نیاز پروژه ها را به ایران صادر کنند بسیار مشکل بود و همین مساله سبب بیشتر شدن هزینه ها شد.

 مشاوران اقتصادی شرکت مهندسی و ساخت فراساحلی ایران پیش بینی می کند تحریمها هزینه های شرکت را بیشتر از 30 درصد افزایش دهد. بدون شک این رشد در سال جاری خواهد بود و در صورتیکه تحریمها ادامه داشته باشد در سال های آینده هزینه های بیشتر و بیشتر افزایش خواهد یافت.

مدیریت تحریم های اقتصادی

 تلاطم‌های بین‌المللی و نابسامانی‌ها در کشور، بحران اقتصادی خاصی را پدید می‌آورد و در کشوری مانند ایران، این نوسانات حتی در کوتاه‌مدت هم می‌تواند کشور را تحت تاثیر قرار دهد. کشور ایران به لحاظ شرایط سیاسی و دیپلماسی خارجی که دارد ، همواره در معرض تحریم‌های اقتصادی است و این تحریم‌ها در برخی مقاطع زمانی و با اجماع برخی کشورها، علیه ایران شدت گرفته و در سال‌های اخیر تحت تاثیر قطعنامه‌های شورای امنیت جدی‌تر شده است.

در این میان، مدیریت تحریم‌های اقتصادی یکی از مباحث حساس، کلیدی و زیربنایی است که برای مقابله با آن باید راهکارهایی در پیش گرفت که آثار تحریم‌ها را کاهش دهد یا به حداقل برساند.

تحریم اقتصادی، اقدام برنامه‌ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی اعم از روابط اقتصادی، تجاری و مالی برای اعمال فشار بر کشور هدف است که با مقاصد مختلف سیاسی صورت می‌گیرد و یکی از ابزارهای سرمایه‌داری برای مقابله با کشورهایی است که در چارچوب سیاست‌های آنها در نظام جهانی حرکت نمی‌کنند.
کشور ما نیز از نهضت ملی شدن صنعت نفت تا پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای همواره در مواقع متعددی مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته است و امریکا بیش از هر کشور دیگری از ابزار تحریم برای برهم زدن وضع اقتصادی ایران و اعمال فشار استفاده کرده است ولی ملت ایران همواره با اتکا به خود و برآورده کردن احتیاجات خود با توسل به توانایی‌های داخلی نه تنها امریکا را به زانو درآورده‌اند، بلکه با استفاده از این فرصت و توفیق اجباری به موفقیت‌های چشمگیری نیز دست یافته‌اند.
بنابراین تحریم‌های اقتصادی مباحثی است که از سالیان سال در ایران وجود داشته است، اما در ماه‌های اخیر این تحریم‌ها کمی شدت یافته و نگرانی‌ها را در این خصوص افزایش داده است.
دشمنان ما همواره برای ایجاد فشار به ایران درپی بهانه بوده‌اند و از همین روست که پرونده هسته‌ای ایران بابی مناسب برای غربی‌ها باز کرده تا این بار با تمسک به آن، فشارهای خود را علیه ایران تشدید کنند و در این میان آنچه می‌تواند این حربه زنگ‌زده تحریم اقتصادی دولت امریکا را با شکست مواجه کند، چگونگی مدیریت این تحریم‌های اقتصادی است.
به طور طبیعی هر کشوری در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با چالش‌های متعددی روبه‌روست و یکی از دغدغه‌های برنامه‌ریزان حتی در میان کشورهای توسعه یافته، بحث مقابله با تحریم و بحران‌های اقتصادی است، بویژه این که چنین مسائلی در کالاهای اساسی و ضروری بخصوص در قوت مردم از حساسیت و کشش بسیار بالایی برخوردار است و کوچک‌ترین نابسامانی و آشفتگی می‌تواند به یک بحران اقتصادی تبدیل شود.
در این شرایط، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی دیدگاه‌های متفاوتی در بحث تحریم دارند. عده‌ای معتقدند تحریم‌ها علیه ایران تهدید نیست، بلکه فرصتی است که با استفاده از مدیریت تحریم می‌توان آن را به شرایط مناسب برای کشور تبدیل و با رشد و توسعه فناوری اقتصادی به توسعه کشور کمک کرد.
برخی دیگر از صاحب‌نظران عقیده دارند رشد اقتصادی و فناوری باید در بستر آرام اقتصادی محقق شود و صنایع کشور بتدریج در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند و در این میان و با توجه به شرایط کنونی، بسیاری از صنایع کشور که به واردات مواد اولیه از خارج وابسته‌اند، دچار زیان‌های اساسی و جدی خواهند شد.
اما آنچه تمامی صاحب‌نظران با دیدگاه‌های متفاوت بر آن تاکید دارند، بحث مدیریت تحریم و استفاده از منابع و امکانات کشور است که می‌تواند تحریم را به فرصت تبدیل کند تا تحریم، تهدید نباشد.

لزوم دیپلماسی فعال‌

ما باید سعی کنیم از طریق تعامل و دیپلماسی فعال بر مبنای تعامل و گفتگو از صدور قطعنامه‌ها که متضمن تحریم‌هایی برای کشورمان است جلوگیری کنیم و در وهله بعد دستگاه دیپلماسی خارجی‌مان از طریق رایزنی‌ها و گفتگوهای موثر با سران کشورها در همه جای دنیا به آنها تفهیم کنند که صدور این قطعنامه‌ها یک اقدام ظالمانه در حق ایران است.
علاوه بر آن ما باید دارایی‌هایمان را در هر جای دنیا در نزد بانک‌ها ایمن‌سازی کنیم و از آسیبی که ممکن است به آنها وارد شود برایش چاره‌اندیشی کنیم. خلاصه این که برای دارایی‌هایمان مصونیت ایجاد کنیم زیرا ممکن است در شرایطی آنها متعرض دارایی‌های ما در خارج از کشور شوند.
ما باید با استفاده از ظرفیت‌های مجامع بین‌المللی نیز از آنها بخواهیم حقوق ما را به رسمیت بشناسند و بر کشورهای زورگو و کشورهایی که ما را تحت فشار غیرقانونی قرار دادند، فشار بیاورند.
در این خصوص نمایندگان ما در مجامع و محافل بین‌المللی می‌توانند موثر باشند. در داخل کشور هم باید افکار عمومی را به طور مستمر در جریان اتفاقات رخ داده قرار دهیم تا آنها در این موارد از مسوولان خود حمایت و برای خروج از این مشکل چاره‌اندیشی کنند.
با این که این تحریم‌ها اقتصادی است، ولی راه‌حل سیاسی دارد. بنابراین ما باید سعی کنیم پیمان‌های منطقه‌ای خود را در ارتباط با کاهش فشار اقتصادی فعال کنیم و راه‌های مناسبی را برای تامین نیازهای حیاتی خود که باید از خارج کشور تامین شود، جستجو کنیم که می‌توان آن را در قالب پیمان‌های منطقه‌ای فعال کرد.
در واقع پیمان‌های منطقه‌ای یکی از رهکارهای مبارزه با آثار تحریم است تا از این طریق بر بازارهای آنها تاثیرگذار باشیم؛ به نحوی که شرکت‌ها و کمپانی‌های اقتصادی در کشورهایی که ما را مورد تحریم‌ قرار دادند، عامل فشار بر آنها باشد نه عامل تهدید برای ما.
تحریم‌ها عام بوده و بسیاری از کالاهای اساسی را دربر می‌گیرد و چون این تحریم‌ها اثرات منفی روی اقتصاد ایران می‌گذارد، باید سعی کنیم با خودکفایی، اثر آنها را کاهش دهیم.
به عنوان مثال در کالاهایی مثل برنج و گندم، خودکفایی می‌تواند اثر این تحریم‌ها را کم کند؛ اما در خصوص محصولات و کالاهای صنعتی نیازمند یک برنامه استراتژیک بلندمدت هستیم. متاسفانه سیاست خارجی‌ ما تاکنون به گونه‌ای بوده است که دوستان ما، دوستان واقعی نبودند؛ یعنی در واقع متحدان استراتژیک برای ما نبودند و در شورای امنیت علیه ما رای دادند، بنابراین برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی و مدیریت آن باید در سیاست خارجی خود تجدیدنظر کنیم.
راه دیگر مدیریت تحریم این است که مردم واقعیت را بدانند و کمک کنند.
یکی دیگر از راهکارهای مدیریت تحریم و عبور از آن را در حمایت از کالاهای داخلی و تولیدات داخلی است نمونه آن را در 8 سال دفاع مقدس که در آن موقع هم به نوعی در تحریم بودیم، تجربه کردیم. ما با حمایت از تولیدات داخلی مثل خرید تضمینی گندم می‌توانیم در سایر کالاها نیز به خودکفایی برسیم. در خصوص کالاهای صنعتی مثل قطعات خودرو و غیره نیز که ایران بعضا واردکننده برخی قطعات است، باید به فکر خودکفایی باشیم و راهکارهای مربوط را پیگیری کنیم.
با توجه به این که مهمترین منبع درآمدی کشور ما صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است و اینها در سیستم بانکی و بین‌المللی جذب می‌شوند و خیلی از پرداخت‌ها و هزینه‌های ما از طریق بانک‌های بین‌المللی پرداخت می‌شود، اگر این تحریم‌ها دامنه‌اش به تمام بانک‌های معتبر کشور بکشد، مشکلاتی را برای ما به وجود می‌آورد، بنابراین در چنین شرایطی ما باید با کشورهایی که دارای سیستم بانکی فرعی هستند، مثل سوئیس یک مقداری تعامل برقرار کنیم و پای بانک‌های بزرگ بین‌المللی را به ایران باز کنیم و در حقیقت اجازه دهیم آنها در ایران بانک ایجاد کنند که خود این می‌تواند در مبادلات ارزی به ما کمک کند.
راه‌حل دوم این که ما باید جلوی تحریم‌های بانکی را تا آنجا که می‌توانیم سد کنیم؛ زیرا ما هر کاری که بخواهیم بکنیم، هزینه مبادله بالا می‌رود. فرض کنید شرکت‌های ما ماشین‌آلاتی را خریداری کردند، ولی به دلیل مشکل اعتباری که بانک‌ها نمی‌پذیرند، مدت‌ها در گمرک می‌ماند. ما باید سعی کنیم این مشکلات به وجود نیاید.
هرچه دامنه و محدوده تحریم‌ بانک‌ها زیادتر شود، آسیب‌پذیری صنایع و اقتصاد ما بیشتر می‌شود . بهترین کار این است که مدیریت سیاسی ما به نحوی تغییر کند که این تحریم‌ها پیش نیاید و اگر هم پیش می‌آید، کمترین آسیب را بزند و دستگاه دیپلماسی ما هم باید با فعالیت خود جلوی تحریم‌ها را بگیرد؛ زیرا در صورت وقوع آن راهکار عملی بسیار مشکل و پرهزینه می‌شود.

برای مقابله با تحریم‌ها باید برنامه‌ریزی صحیح داشت‌

برای این که بتوانیم تحریم‌های اقتصادی را در کشور مدیریت کنیم، باید چند باور و چند برنامه داشته باشیم. باور اول این که قبول کنیم امریکا در رابطه با دشمنی با ایران برنامه دارد و این برنامه در درازمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت با هم متفاوت است، اما یک نتیجه و خروجی دارد و آن این که دنیا را مقابل ما قرار دهد.
دومین باور این که این تحریم‌ها با تحریم‌های ابتدایی متفاوت است. مثلا ما تحریم امریکا را از ابتدا داشتیم، اما تحریم جهانی نبود و قطعنامه‌ای نداشتیم که کشورها را مجاب کنند که نمی‌توانید کالاهای خود را به ایران بفروشید و اگر بفروشید، تحریم می‌شوید.
 سومین باور این است که ما بپذیریم نگاه مردم به اقتصاد با 10، 20 سال پیش خیلی فرق می‌کند؛ زیرا احزاب در کشور ما به گونه‌ای عمل کردند که نیازهای اقتصادی و احساس فقر را تشدید می‌کند. بنابراین در شرایط فعلی اگر اقتصاد حرف اول زندگی مردم نباشد. مهم‌ترین موضوع زندگی آنهاست.
بر اساس راهکارهای مقابله با تحریم اقتصادی و چگونگی مدیریت آن، ما باید دوستان دیپلماتیک خود را افزایش دهیم و این کار فقط در حد یک نامه و سفر و سلام‌علیک مقدور نیست، بلکه باید در قالب قراردادها مطرح شود و در وهله دوم نیز باید تدبیری که باید آخر کار بکنیم، اول و وسط کار بکنیم، یعنی خودمان را در موضعی نیندازیم که هزینه‌ها را داده باشیم، بلکه با تدبیری که اتخاذ می‌کنیم پیش از این‌که هزینه‌ها زیاد شود، جلوی آن را بگیریم.
درباره تحریم‌ کالاهای اقتصادی هم یا ما واردکننده هستیم یا صادرکننده، پس به بازار نیازمندیم. در این صورت هم نمی‌توانیم بدون توجه به روابط سیاسی دیپلماتیک مسائل اقتصادی‌مان را حل کنیم.
ما باید درباره دشمن، شناخت شرایط فعلی دنیا درخصوص اقتصاد، شرایط فعلی اقتصاد در کشور، وابستگی و پیوستگی اقتصادی، تدبیر برای برون‌رفت از راه دیپلماتیک و سیاسی در وهله اول وزارت خارجه‌مان را تقویت و در این بخش تحولی اساسی و همه‌جانبه ایجاد کنیم. ما در دستگاه دیپلماسی به آدمهایی نیازمندیم که تدبیر، دانش و اطلاعات و به رهبری و انقلاب پیوستگی داشته باشند و مساله را با عقل حل کنند.
باید شرایط را اولویت‌بندی کنیم و میان صنایع کوچک و بزرگ همچنین صنایعی که وابستگی ما را به واردات زیاد می‌کند یا نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین دارند، تفاوت قائل شویم و با توجه به انواع نگاه‌ها از باب مکان‌یابی طرح‌ها، اجرای طرح‌ها را اولویت‌بندی کنیم و دولت راحت‌ترین کاری که می‌تواند در این زمینه بکند، این است که خودش را دولت رفاه کند و خود را از شر خیلی از شرکت‌ها راحت کند و آن را به بخش خصوصی بسپارد و هزاران میلیارد تومان پول خود را که درگیر این شرکت‌هاست، آزاد و برای زندگی مردم هزینه کند.